به همين روايت اسامة تمسك كرده است . مرحوم صاحب جواهر هم همين طور استظهار مىكند و مرحوم صاحب انوار الفقاهه هم همينطور استظهار مىكند ، و سابقين هم كه فتوا داده‌اند ، احتمال دارد كه فتواى آنها هم مبنى بر همين استظهار باشد البته از عده‌اى هم ترديد استفاده مىشود . به مخالف صريحى در فهم اين عبارت برخورد نكردم . فقط ممكن است كه مرحوم شيخ در استبصار را مخالف صريح بدانم . چون از اين عبارت معناى ديگرى را فهميده است . عبارت شيخ طوسى در استبصار مرحوم شيخ در استبصار مىگويد روايت اسامة به مسألهء اينكه ارادهء مهر السنة كرده باشد ، مرتبط نيست و آن را بر مفوضة البضع حمل كرده است . مفوضة البضع همان است كه مهرى براى او تعيين نشده است و حكم شرعى او اين است كه اگر دخول شده طلاق داد ، به حسب معروف مهريه‌اش ، مهر المثل است و اگر دخول نشد متعه بايد بپردازد يعنى زن يك مقدارى به تناسب تمكن زوج از آن مال تمتع پيدا مىكند ولى اين مقدار نه مهر المثل است و نه مهر المسمى . مرحوم شيخ مىگويد اين روايت در مورد مفوضة البضع است كه غير مدخوله باشد . ايشان در جلد 3 صفحه 226 در بابى با عنوان : « باب انه اذا دخل بالمرأة و لم يسم لها مهراً كان لها مهر المثل » سه روايت ذكر مىكند كه اگر كسى دخول كرده باشد و مفوضة البضع باشد يعنى در عقد مهرى تعيين نشده باشد ، بايد مهر المثل بدهد ، بعد دو روايت به عنوان معارض ذكر مىكند كه يك روايت ابى بصير است ؛ « عن أبى بصير قال سألت عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقاً حتى دخل بها قالَ السنة و السنة خمس مائة درهم » اين روايت صريح در مدخوله بودن است و با آن چه در باب مدخولهء مفوضة البضع گفته‌اند كه مهريه‌اش مهر المثل است يك نحو تنافى دارد . و روايت

--> انه يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره . كه با آن چه استاد مد ظله فرموده‌اند متفاوت است .